12مهرماه سال 85. نظرآباد شهرستانی کوچک در اطراف تهران میزبان رئیس جمهوری است که همه او را به صراحت لهجه می شناختند.
صحبتها از شعار اصلی او در انتخابات سال گذشته اوج گرفت: عدالت. مکثی کوتاه و سپس اشاره ای و ناگهان هشداری مستقیم به دو نفر: « شما هزار میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکارید. حالا بدون آنکه بدهی خود را پرداخته باشید، می‌خواهید با 290میلیارد تومان، 29 درصد از سهام در اختیار این بانک را خریداری کنید!»
به گزارش جهان بعد با کنایه و لحنی مختص به خود ادامه داد: جالب است که 60میلیارد تومان از این مبلغ را از یک بانک دیگر قرض کرده بودند.شعارهای مردم درباره وام یک میلیونی، فرصت استراحتی کوتاه به رئیس جمهور می دهد و او با حرارتی خاص به آنها و مردم اعلام می کند: اگر تا 15روز تکلیف خود را مشخص نکنند به عنوان خدمتگزار ملت، اسامی شما را اعلام می کنم.
اگرچه این جملات محمود احمدی نژاد در تکبیر مردم نظرآباد گم شد، اما بازتاب آن فراتر از هر صحبت دیگری از او طی دو سال اول مسئولیت او بود.
اواخر همان ماه، خبرگزاری جمهوری اسلامی در گفتگو با منبعی آگاه، سخنگوی رئیس جمهور می شود و دو نام را رسما مفسد اقتصادی می نامد: محمد رستمی صفا و العقیلی!منبع آگاهی که این خبر را در اختیار خبرگزاری رسمی دولت قرار داده بود کسی نبود جز مشاور ارشد وقت اطلاع رسانی رییس جمهور.
جستجوهای اینترنتی و یافتن منابع رسمی آغاز می شود. محمد رستمی صفا دارای کارخانجات متعددی است و سریع تر می توان از او نامی یافت، اما العقیلی کیست؟گمانه زنی از فامیل او آغاز می شود که نامی ظاهرا عربی است. همشهری می نویسد که «هویت و ملیت این شخص به درستی مشخص نیست اما از نام وی برمی‌آید که عرب و احتمالا اماراتی باشد».
وقتی اسم او آنقدر نامشخص است، پس نباید درباره اقدامات او هم اطلاعی دقیق یافت.موضوع العقیلی همچون دیگر پرونده های کوچک و بزرگ، در میان دعواهای سیاسی و جناحی گم شده بود تا اینکه خبری در پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی منتشر شد و نام رستمی صفا را به عنوان رشوه دهنده به برخی مدیران گازی در دوره وزارت بیژن زنگنه معرفی کرد اما باز هم العقیلی در این میان گم بود و شریک او بار سنگین اعلام تخلفات در رسانه ها را به دوش می کشید.
این بار هم بازوی رسانه ای دولت دست به کار می شود. خبر پیرامون قاچاق سیگار است و اینگونه موضوع را تشریح می کند: « شرکت پخش عظیم به عنوان یکی از دهها شرکت وابسته به العقیلی، چندی پیش به اتهام عرضه خارج از شبکه ???? کارتن سیگار به پرداخت ??????????? ریال جریمه نقدی محکوم شد. مدیر عامل این شرکت فردی به نلام عبدالحمید پیشداد است که پس از این محکومیت، موفق به اخذ مجوز عاملیت فروش و توزیع سیگار شد!براساس گزارش دریافتی، شرکت دخانیات قشم متعلق به مافیای العقیلی که بیش از یک میلیارد تومان جریمه را پرداخت نکرده، اخیرا با حمایت دو تن از مدیران شرکت دخانیات ایران در آستانه معافیت از پرداخت مبلغ مذکور به دولت شده بود که با مخالفت جدی هیات مدیره و شخص مدیر عامل شرکت دخانیات ناکام ماند .با این حال شرکت دخانیات قشم همچنان از پرداخت 800 میلیون تومان بدهی ناشی از عدم پرداخت حق تولید و 300 میلیون تومان بابت جریمه عدم تولید تا سقف مورد تعهد خود داری می کند . سوابق نشان می دهد که این شرکت قبلا نیز با هدف فرار از پرداخت عوارض قانونی، بخشی از تولیدات کارخانه قشم خود را به صورت قاچاق و از طریق بندرعباس وارد کشور کرده بود که محموله های قاچاق توسط ماموران کشف و ضبط شد .»
خبرخوان ها و خبرنگارها، از این همه ارتباطات باند العقیلی در داخل کشور با مقامات دستگاهها و نهادهای مختلف به حیرت می افتند، آنجا که ایرنا اضافه می کند: «علت اصرار برخی دستگاه های دولتی برای ادامه همکاری با این مجموعه های متخلف نامعلوم و قابل تامل است»
پیگیری های خبرنگار ما پس از کنار هم قراردادن این جزئیات، آغاز می شود. به راستی چرا العقیلی هنوز هم ارتباطات سیاسی و اقتصادی دارد؟
نکند عطف به ما سبق ممنوع است و نسخ اتفاق افتاده و اعلام نمی شود؟فرضیات بی پاسخ است و هر پیگیری و جستجویی، جواب ها را دور از دسترس می سازد.
این ماجرا نیز می رفت به فراموشی سپرده شود که خبرنگار ما به نامه هایی عجیب، بدون مهر محرمانه و البته خطاب به مسئولان ارشد دولتی دست می یابند.یکی از این نامه ها با امضای اسفندیار رحیم مشایی مشاور ارشد و رئیس دفتر همه کاره رئیس جمهور خطاب به رییس کل بانک مرکزی ارسال شده است.موضوع؟ کمک، مساعدت و همکاری با جناب آقای العقیلی برای رفع مشکلات و انجام برخی کارهای کوچک اداری همچون «تسهیل در بازپرداخت تسهیلات بانکی و بازگرداندن همان نمایندگی های پخش سیگار». باور کردنی نیست.
جالب تر و صد البته تاسف آور اینکه در نامه مشایی خطاب به رییس کل بانک مرکزی، با لحن آمرانه ای دستور داده شده است که این نامه «جهت دستورمساعدت» ارسال می شود!علامت های تعجب و گذاردن سه نطقه و امثالهم پاسخگوی این تعجب ما نخواهد بود.
چگونه ممکن است سال 85این فرد مفسد اقتصادی باشد با میلیاردها تومان بدهی عقب افتاده و تخلف و ...، اما اکنون رییس دفتر و همه کاره رئیس جمهوری که نام این مفسد را اعلام کرده، برای نامه های وام او و رفع مشکلات اداری اش برای اعضای کابینه نامه های ویژه و دستوری می فرستد؟باور کنید باز هم باورکردنی نیست.یعنی آن مفسد اقتصادی (البته به زعم قوه مجریه نه قضائیه) می تواند اینچنین در سیستم اداری ما جولان دهد؟ پس خبرگزاری دولت چه کسی را در قضیه دخانیت مقصر می داند؟ فرد مورد حمایت ویژه دفتر رئیس جمهور را؟ کسی که می تواند ظرف چند ماه چند دستور محکم از رئیس جمهور بگیرد و سراغ وزرا و مسئولان برای نقد کردن این دستورات برود؟ نکته ای قابل تامل در نامه 26 تیرماه العقیلی به رئیس جمهور به چشم می خورد:« از حضرتعالی استدعا دارم تا با حمایت خود از این حقانیت خواهی (!) دستور فرمائید تا امکاناتی فراهم گردد که بانک پارسیان اصل بدهی این گروه را که بالغ بر 2هزار و 360 میلیارد ریال می گردد در مقابل دارایی 2 هزار و 500میلیارد ریالی واگذار گردیده، تسویه قلمداد نموده و بهره مرتبط با آن تسهیلات را در حد معقول و قابل قبولی که منطبق با شرع مقدس و عرف رایج اقتصادی باشد را مورد محاسبه و استمهال قرار دهد.»
راستی، آن روز معروف یعنی 12 مهرماه 85، رئیس جمهور سخنان دیگری هم گفت: «چرا مردم باید برای دریافت چند میلیون تومان وام مدتها انتظار بکشند؟» آری این نقص سیستم بانکی است.
اما مردم و شرکتها و نخبگانی هم هستند که آرزوی یک نامه از طرف رئیس جمهور محبوب خود و یا حتی یک مسئول دفتر معروف رئیس جمهور را دارند تا مشکل واگذاری اعتبار به آنها هم حل شود، تا مشکل فلان قرارداد و پروژه آنها هم حل شود، تا جوابی بگیرند. جواب آنها را چه بدهیم؟
درباره این روابط ویژه و نیز ارتباطات خاص مدیران ارشد بانک وابسته به سرکرده این جریان انحرافی با این خانواده متهم به فساد اقتصادی در امارات نیز اسناد دیگری نیزموجود است که ..... اقدام به انتشار ان در روزهای آینده خواهد کرد.
